وشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية عدد من الحقوقيين والمحامين وممثلون عن بعض المنظمات الحقوقية.

واعتبر أفراد من العائلة في تصريحات لهم أن أسباب وفاة قريبهم ناتجة  وفق روايتهم   عن التعذيب الذي تعرض له بعد إيقافه   وهو ما أكده  المحامى خالد عواينية  الذي أشار إلى  وجود عدد من المؤشرات والعوامل التي تثبت وفاة الموقوف تحت التعذيب.

وقال  ان فرضية الانتحار داخل غرفة الإيقاف مستحيلة  إذ يتم نزع كل الآلات الحادة والحارقة والجارحة والتي يمكن أن تستعمل في الانتحار شنقا .

كما أفاد المحامى بأن  المتوفى سبق وأن تقدم بشكاية في التعذيب ضد الأعوان الذين مات في مركز عملهم   على حد تعبيره.

وأوضح عواينية أن الشهادة الطبية تشير  حسب إفادته  إلى وجود اعتداءات وكدمات على مستوى رأس الضحية وعلى مستوى ظاهر ذراعيه الأيمن والأيسر وعلى كتفه الأيسر وفخذه الأيمن.

وشدد على تمسكه  بإظهار الحقيقة  وبحق أهل المتوفى في تتبع القضية التي رفعت إلى السلط المعنية.

يذكر أن السلطات الأمنية بإقليم الحرس الوطني بسيدي بوزيد قد صرحت سابقا لمراسل  وات  بأنه  لا وجود لشبهة تعذيب تتعلق بحادثة الوفاة   وأن  الأمر كله يتعلق بعملية انتحار أقدم عليها الهالك.